هل يُبقي ترامب على قانون "الرقائق والعلوم" رغم انتقاداته السابقة؟

من غير المحتمل أن يلغي الرئيس المنتخب دونالد ترامب قانون الرقائق والعلوم الذي أقرته إدارة بايدن، على الرغم من انتقاداته للقانون خلال حملته الانتخابية، وفقاً للخبراء.

يهدف القانون إلى تقديم حوافز لشركات تصنيع الرقائق لإنشاء مصانع في الولايات المتحدة، وكان نقطة جدل خلال الشهر الأخير من الحملة الانتخابية، حيث انتقد ترامب القانون وتكاليفه. 

وفي وقت لاحق، صرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون، من الحزب الجمهوري، بأن حزبه "ربما"سيحاول إلغاء القانون، لكنه تراجع عن ذلك لاحقاً.

وبحسب خبراء في صناعة الرقائق، من المتوقع أن يبقى هذا التشريع الأساسي، الذي يؤثر بشكل كبير على صانعي الرقائق الآسيويين مثل " تايوان لصناعة أشباه الموصلات TSMC" و"سامسونغ Samsung"، آمناً على المدى القريب.

اقرأ أيضاً: بعد تلويح الحزب الجمهوري حول إلغائه.. هاريس تدافع عن قانون الرقائق

قانون الرقائق والعلوم

ورغم أن ترامب أعرب عن "عدم رضاه" عن القانون، إلا أنه من غير المرجح أن يلغي التشريع، بحسب بول تريولو، نائب الرئيس الأول لشؤون الصين والسياسات التكنولوجية في مجموعة Albright Stonebridge.

وقال تريولو لــ CNBC: "هناك دعم لنقل هذا النوع من التصنيع المتقدم محلياً".

في أغسطس آب 2022، وقعت إدارة بايدن على قانون الرقائق والعلوم، والذي وافق عليه الحزبان، وتعهدت باستثمار ما يقرب من 53 مليار دولار في تصنيع أشباه الموصلات المحلية والبحث بهدف تعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة مع الصين.

وقد أثار الرئيس السابق ضجة في أكتوبر تشرين الأول عندما هاجم التشريع واصفاً إياه بـ"صفقة سيئة" خلال مقابلة استمرت ثلاث ساعات مع المذيع الشهير جو روغان. وأوضح أن القانون يقدم مليارات الدولارات لشركات ثرية لاقتراض المال وبناء مصانع للرقائق داخل الولايات المتحدة، معتبراً أن فرض رسوم جمركية أعلى سيكون كافياً لجذب الشركات إلى السوق الأميركية دون تكلفة.

القانون يجذب شركات أسيوية كبيرة

ورغم أن توزيع الأموال المخصصة بموجب قانون الرقائق كان بطيئاً، إلا أن القانون جذب شركات آسيوية مثل شركة "تايوان لصناعة أشباه الموصلات" و"سامسونغ" لإنشاء مصانع في الولايات المتحدة، وقد حصلتا حتى الآن على 6.6 مليار و6.4 مليار دولار على التوالي. وكان أكبر المستفيدين من هذا القانون هو شركة "إنتل" الأميركية، التي حصلت على تمويل بقيمة 8.5 مليار دولار.

اقرأ أيضاً: أرباح سامسونغ من أشباه الموصلات تتراجع نحو 40% في الربع الثالث

ومن المتوقع أن يسعى ترامب إلى تعديل بعض أولويات القانون وتخصيص الأموال بطرق مختلفة، لكنه سيُبقي على معظم مواده، وفقاً لأدم بوسن، رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.

وأضاف بوسن أن هذا يشابه ما فعله بايدن عند توليه منصبه، حيث أبقى على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين، رغم تحوله إلى استراتيجية صناعية محلية.

ورجح بوسن أيضاً أن يكون هناك توسع أكبر في مجال الرسوم الجمركية بدلاً من السياسات الصناعية.